اصول  قراردادهای تجاری

اصول قراردادهای تجاری

  • توسط متینا هروی
  • آخرین بروز رسانی دوشنبه 23 اسفند,1395
  • گروه مقالات تجاری

اصول قراردادها

  1. در قرارداد هاي خصوصي برطبق اصل حاكميت، اراده طرفين حاكم است لكن بايد توجه داشت كه اين اصل با توجه به قوانين آمره و ناحيه كشور خريدار و فروشنده داراي استثنائاتي است . و به هر حال خريدار و فروشنده نمي توانند با قرارداد خصوصي خود جنبه هاي آمره قوانين را نقض نمايد در صورتي كه قرارداد قوانين آمره را نقض نمايند محكوم به بطلان خواهند شد و يا شروط مخالف قوانين محكوم به بطلان خواهد بود . توافقات طرفين قرارداد نمي تواند قوانين مالياتي و يا بانكي و يا گمركي دولت هاي متبوع خود را نديده بگيرد و هرگونه شرطي در اين مورد باطل و ضمانت اجرايي نخواهد داشت .

    قوانين جزايي و عمومي و همچنين قوانين مالياتي و بانكي در ارتباط با نظم عمومي كشورها بوده و قراردادهاي خصوصي نمي تواند آن را نقض كند در صورت وجود شرط نقضي در قرارداد شرط به كار رفته باطل و بي اثر است . مثلاً بر اساس قوانين فعلي ايران در تجارت خارجي بيمه بايد توسط خريداران ايراني به وسيله موسسات بيمه ايراني و به ريال پرداخت گردد . حال اگر در قرارداد خريدار ايراني وجه بيمه را به ارز بپردازد و توسط موسسات بيمه خارجي به وسيله فروشنده پرداخت گردد اين شرط باطل خواهد بود و وزارت بازرگاني و بانك هاي ايراني از اجراي چنين شرطي خودداري مي نمايد مگر آنكه اين شرط از قرارداد حذف گردد.

    اما اگر شرط هاي به كار رفته مبطل عقد خواهد بود مثلاً مطابق قوانين ايران در كالاي خاصي ورود آن به كشور ممنوع و يا غير مجاز باشد حال اگر تاجر ايراني موضوع قرارداد خود را كالاي فوق قرار دهد اين شرط باطل است در اين رابطه وزارت بازرگاني و يا ساير ارگان هاي دولتي و بانكها و گمركات كشور از اجراي چنين قراردادي خودداري خواهند نمود.

  2. با فرض مطالب فوق توافقات و شرط هاي به كار رفته در آن مقدم بر قوانين اختياري و تكميلي و همچنين مقررات اينكو ترمز و نشريات اتاق بازرگاني بين الملل (بر فرض حاكم بودن ) خواهد بود . بلكه اين قوانين تكميلي و مقررات بين المللي در مقام تفسير و در مقام سكوت در قرارداد حاكم بر قرارداد خواهد بود . بنابراين در مقام حل و فصل دعوي و رفع اختلاف هيچ ملاكي به اندازه خود قرارداد مقدم بر مسئله نخواهد بود . فلهذا شرط هاي به كار رفته در قرارداد از اهميت فوق العاده اي برخوردار است . اشخاص مي توانند خلاف مقررات يك نواخت بين المللي در قرارداد توافقاتي را نمايند مگر آنكه مقررات اينگونه شرط ها را باطل بداند . چنانچه اين شرط (خلاف مقررات يكنواخت بين المللي ) مخالف قواعد آمره بانكي و يا ساير مقررات آمره نباشد اشكالي در اجراي آنها نخواهد بود .

  3. طرفين قرارداد اگر از اصلاحات مقررات يكنواخت بين المللي استفاده نمايند، بايد توجه کنند كه كل محتويات اين اصطلاح بر قرارداد جاري خواهد بود مگر آنكه طرفين در قرارداد به نحوي آن را استثناء كرده باشند و چنانچه طرفين قرارداد از اصطلاحات عرفي مقررات يك نواخت استفاده نمايند بايد كه عين اصطلاح را به كار برند تا از مشكلات آينده جلوگيري شود مثلاً از اصطلاح RCF به جاي CFR استفاده نشود هرچند قصد خريدار و فروشنده منطبق با مفهوم و يكسان باشد .

  4. در مقام تفسير هيچ مرجعي بهتر از خود قرارداد نخواهد بود و بهتر است خريدار و فروشنده به نحو كاملي قصد خود و شرايط را بيان نمايند . زيرا سكوت مطلبي در قرارداد تفسير بر عدم شرط و عدم تعهد مي گردد فلهذا بهتر است تمامي مطالب در خود قرارداد پيش بيني گردد و از اصطلاحات عرف ، منطقي ، حدود ، مشابه كه داراي ابهاماتي است پرهيز شود . چه بسيار قرارداد هايي كه داراي ارزش مبلغي زيادي است منعقد مي گردد لكن كل شرايط در چند سطر خلاصه مي شود و همچنين بسياري از مطالب در مقررات متحد الشكل به سكوت برگزار شده است مانند ضمانت نامه بانكي و بازرسي بين المللي و خدمات پس از فروش و گارانتي و تحويل نقشه هاي فني و برچسب هاي ضروري بر بسته بندي كالا و ..... كه طرفين قرارداد لازم است خود در اين مورد تصميم گيري نموده و اكتفا به مقررات متحد الشكل كار ساز نبوده و حمل بر عدم توافق مي گردد كه اين مطلب براي خريداران و فروشندگان در تجارت بين الملل اهميت فوق العاده اي دارد.

مشكلات ایجاد شده در قراردادها

  1. عدم دسترسي هر يك از خريداران و فروشندگان به قوانين كشور هاي طرف خود موجب گرديده است و شناخت كاملي از مقررات آمره و ناهيه كشور طرف خود نداشته و در عمل دچار مشكلاتي گردند

  2. عدم اطلاع خريداران و فروشندگان ايراني به مقررات آمره و ناحيه كشور خود و عدم اطلاع از قوانين جاريه در عمل آنان را دچار مشكلاتي مي نمايد .

  3. تغيير سريع قوانين كشور در امور تجارت بين الملل موجب سردرگمي تجار ايراني در صحنه واردات و صادرات مي گردد .

  4. تغيير سريع قوانين بين الملل در امور تجارت و تجديد نظرهاي پياپي اين مقررات (به دليل ماهيت تجارت بين الملل ) موجب مي گردد تجار ايراني به دليل عدم دسترسي به اين منابع دچار مشكلاتي گردند .

  5. عدم تدوين مقررات تكميلي به ويژه در امور تجارت بين الملل و مقررات متحد الشكل موجبات تفسير هاي غلط دست اندر كاران تجارت خارجي مي گردد .

  6. تاخير در پرداختها براي خريداران ايراني مشكلاتي را به وجود آورده و نمي توانند به نحو شايسته اي شرايط قراردادي خود را طرح و موافقت فروشنده را جلب نمايند .