قراردادهای خريد و فروش بين المللي

قراردادهای خريد و فروش بين المللي

  • توسط متینا هروی
  • آخرین بروز رسانی دوشنبه 16 اسفند,1395
  • گروه مقالات تجاری

تجزيه عناصر قرارداد

قرارداد از تلاقي دو عنصر پيشنهاد يا ايجاب (offer ) و قبول (acceptance ) حاصل مي گردد . پيشنهاد و قبول دو ركن اساسي هر قرارداد است . طرف پيشنهاد كننده offeror و طرف پيشنهاد گيرنده را گيرنده پيشنهاد offeree مي نامند .

در قانون مدني ايران نيز به اين مطلب توجه شده و ماده 339 قانون فوق : پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن عقد بيع به ايجاب و قبول واقع مي شود.

پيشنهاد

پيشنهاد ارائه طرحي است به طرف مقابل به نحوي كه در صورت قبول مخاطب ، ايجاد رابطه و الزام حقوقي نمايد . معمولاً پيشنهاد از جانب فروشنده صورت مي پذيرد و لكن اين مسئله الزامي نبوده و گاه ممكن است از جانب خريدار مطرح گردد . در صورتيكه وجود نداشته باشد هيچ قراردادي به وجود نمي آيد و قبول معني نخواهد داشت همچنين چنانچه پيشنهاد قبل از قبول پس گرفته شود هيچ پيشنهادي وجود ندارد تا قائل به قرارداد باشيم . مخاطب پيشنهاد ممكن است شخص معين باشد در اين صورت فقط همان شخص مي تواند قبولي دهد و قبولي اشخاص ديگر موثر نخواهد بود . ممكن است مخاطب پيشنهاد عموم مردم باشد كه در اين صورت هر شخص مي تواند به آن پاسخ مثبت و قبولي دهد . انشاء پيشنهاد بايد منجز و قطعي باشد بنابراين الفاظي مانند با اين پيشنهاد در صورت قبول (شايد بفروشيم ) يا ( اگر بخواهم مي فروشم ) و اين قبيل جملات نمي تواند به عنوان پيشنهاد مورد توجه قرار گيرد .

تفكيك پيشنهاد از مذاكرات مقدماتي

بايد توجه داشت كه هر ارائه طرحي پيشنهاد تلقي نمي شود ممكن است ارائه پيشنهاد صرفاً جنبه تبليغ و يا دعوت براي انجام مذاكرات باشد .

زماني مي توان ارائه طرح را پيشنهاد ناميد كه قصد پيشنهاد دهنده بارز و يا قرينه كافي مبني بر پيشنهاد وجود داشته باشد در غير اين صورت جنبه مذاكره مقدماتي و يا دعوت براي مذاكره خواهد داشت . به عبارت ديگر زماني كه قصد انعقاد قراردادي وجود ندارد پيشنهاد جنبه ظاهري دارد و به معناي واقعي نخواهد بود . ماده 14 كنوانسيون ملل متحد درباره قرارداد هاي فروش بين المللي كالا : ( پيشنهاد جهت انعقاد قرارداد به يك يا چند شخص معين هنگامي پيشنهاد واقعي محسوب مي شود كه به قدر كافي مشخص بوده و دلالت بر قصد پيشنهاد دهنده مبني بر الزام حقوقي در صورت قبول داشته باشد ) يك پيشنهاد علاوه بر آنكه به يك يا چند شخص معين ارائه مي شود صرفاً به عنوان مذاكره مقدماتي تلقي مي شود مگر آنكه درخواست كننده (پيشنهاد دهنده ) خلاف اين امر را در پيشنهاد تصريح نموده باشد . با تحليل قواعد فوق و رويه جاري در تجارت بين الملل مي توان گفت علي القاعده صدور پروما توسط فروشنده جنبه پيشنهاد واقعي داشته و صادر كننده نمي تواند مدعي قائل به جنبه ظاهري و مذاكره اي آن باشد و در صورت ارائه قبول مطابق قواعد قبول از سوي مخاطب پيشنهاد ، صادر كننده پرفوم ملزم به اجراي تعهد خواهد بود .

بنابراين ارسال كاتالوگ و يا بروشور هاي فني از سوي فروشنده دعوت براي مذاكره تلقي مي گردد ، مگر آنكه بعد از صدور پروما باشد . با صدور پروما از جانب فروشنده ، در حقيقت پروما و گفتگوها و رد و بدل اطلاعات جنبه مذاكره مقدماتي دارد . توجه گردد كه ارائه قيمت از سوي فروشنده لزوماً به معناي ارائه پيشنهاد نمي باشد و همچنين درخواست تخفيف از سوي طرف پيشنهاد لزوماً به معناي قبول نخواهد بود.

خاتمه پيشنهاد

پيشنهاد در موارد پيشنهاد دهنده قبل از قبول . عقود جايز حتي پس از انعقاد با فوق هر يك از طرفين قرارداد فسخ مي گردد . پس گرفتن و فسخ پيشنهاد قبل از قبول (مگر آنكه پيشنهاد دهنده در متن پيشنهاد اعلام غير قابل رجوع نموده باشد ) پيشنهاد دهنده نمي تواند پيشنهاد را در صورت قبول پس بگيرد . با اين حال ماده 15 كنوانسيون فوق ( يك پيشنهاد حتي اگر غير قابل فسخ باشد هم زمان يا قبل از آنكه به دست پيشنهاد گيرنده برسد قابل فسخ مي باشد .

در صورت رد پيشنهاد از سوي مخاطب (چنانچه مخاطب پيشنهاد رد نمايد چون پيشنهاد خاتمه مي يابد مجدداً آن را قبول نمايد مگر در صورت ارائه پيشنهاد جديد ) وقتي كه مخاطب پيشنهاد را رد نمود فروشنده به سايرين پيشنهاد را ارائه خواهد داد و چه بسا قراردادي هم منعقد باشد . رد كننده پيشنهاد نمي تواند مجدداً اعلام قبولي نمايد حتي اگر مهلت پيشنهاد براي قبولي باقي باشد با رد پيشنهاد اين واقعه حقوقي منتفي مي گردد . با عدم قبول در مدت مقرر براي قبول (مگر در صورت تمديد پيشنهاد ) در صورت ارائه پيشنهاد متقابل توسط مخاطب پيشنهاد .

پيشنهاد متقابل counter offer با درخواست اطلاعات و يا تخفيف از سوي خريدار ، متفاوت است . زيرا پيشنهاد متقابل به نحوي است كه ارائه طرح جديد از سوي مخاطب پيشنهاد صورت مي پذيرد كه در صورت قبول فروشنده قرارداد منعقد مي گردد . صرف درخواست اطلاعات و يا اعلام تخفيف به منزله پيشنهاد متقابل خريدار تلقي نمي گردد . ماده 19 كنوانسيون فوق : هر پاسخي به پيشنهاد كه به معناي قبول باشد اما اضافات ، محدوديت ها يا تعديلاتي را متضمن باشد ايجاب متقابل بوده و منجر به رد ايجاب اصلي مي گردد .

شروطي مانند قيمت ، پرداخت ، كيفيت ، مقدار ، مكان و زمان تحويل تغيير مسئوليت طرفين و يا حل و فصل اختلاف به منزله شروط اضافي كه منجر به تغيير اساسي در شرايط ايجاب است تلقي مي شود . شروط اضافي كه موجب تغيير اساسي در ايجاب نشود قبول تلقي مي شود ، مگر آنكه پيشنهاد دهنده بدون تاخير نسبت به شرايط اضافي اعتراض نمايد .

موافقت

قبول ، موافقت بدون قيد و شرط با محتوي پيشنهاد است. قبول لازم نيست كتبي باشد . بلكه رفتارهايي كه نشانگر رضايت و توافق مخاطب با شرايط پيشنهاد باشد ، در عرف تجارت بين الملل قبول تلقي ميگردد .

ماده 18 كنوانسيون : اظهار يا رفتار ديگر از سوي پيشنهاد گيرنده حاكي از موافقت به ايجاب يك قبول محسوب مي شود . چنانچه قبول مشروط باشد و يا ظرف مدت تعيين شده اعلام نگردد موثر نخواهد بود . همچنين قبول موثر نخواهد بود مگر آنكه به پيشنهاد دهنده اعلام گردد و تا زمان عدم اعلام قبول پيشنهاد دهنده مي تواند پيشنهاد خود را پس بگيرد . ماده 22 كنوانسيون فوق : قبول مي تواند پس گرفته شود اگر در همان زمان كه قبول قابل اجراست و يا قبل از آن به پيشنهاد دهنده واصل گردد .

رفتاري مانند گشايش اعتبار اسنادي و يا قبولي بروات كه منشاء پرداخت وجه كالاست به معناي قبولي تلقي مي شود و لازم نيست كه صراحتاً براي پيشنهاد دهنده اطلاعيه جداگانه اي فرستاده شود . مگر اينكه طرفين بخواهند قبل از گشايش اعتبار قراردادي منعقد نمايد.

مذاكرات جهت قبولي ، قبول تلقي نمي گردد مانند بازديد از كارخانه فروشنده و يا بحث در مورد نحوه پرداخت وجه كالا .

قبول مشروط (شرط در انشاء يا ايجاد و شرط در منشاء يا اثر )

از شرايط قبولي منجز و بدون قيد و شرط بودن آن است . اين پرسش مطرح است كه در اعتبارات اسنادي صادره از طرف بانكها شرايطي مطرح مي شود آيا اين مطلب به معناي قبول مشروط است ؟ و يا اينكه اگر شرطي در اعتبار اسنادي آورده شود كه منطبق با پيشنهاد نباشد و يا شرطي آورده شود كه در پيشنهاد مطرح نشده است آيا قبولي بي تاثير است ؟ يا اينكه شرايط غير منطبق با پيشنهاد باطل و قبولي موثر است ؟ يا بايد رد قبول يا پذيرش آن از سوي فروشنده يك جا صادر شود ؟ و سوالات بسيار ديگري كه در عمل در مباحث قبول وجود دارد . (توجه گردد مطالب ذيل در مواردي جاري است كه قرارداد ميان خريدار و فروشنده منعقد نشده باشد و در روال متداول صدور پروما و گشايش اعتبار بدون انعقاد قرارداد خاص مورد ملاك است . )

  • اول
  • آيا شرط هاي به كار رفته در قبولي (اعتبارات اسنادي)با توجه به فرضيه (بدون قيد و شرط بودن قبول ) منافات ندارد و آيا اين قبولي باطل نخواهد بود ؟

    قاعده بدون قيد و شرط بودن قبول قاعده اي است كه در انشاء قبول جاري است بنابراين انشاء اعتبارات اسنادي از طريق سيستم بانكي كه معمولاً فول تلكس به بانك كار گزار جهت ابلاغ به فروشنده اعلام مي گردد تعهد قبلي و بدون قيد و شرط بانك گشاينده در مقابل بانك كارگزار و فروشنده مي باشد و نحوه ابلاغ به فروشنده اعلام مي گردد تعهد قطعي و نحوه ابلاغ فول تلكس بدون قيد و شرط است لكن مشروط كردن آثار قبولي و يا قرارداد (مشروط كردن اثر )اشكالي ندارد مثلاً متن فول تلكس آورده شود پرداخت وجه به فروشنده مشروط به ارائه اسناد معين مي باشد . از نقطه نظر حقوقي تعليق و مشروط نمودن آثار بلا اشكال است .

    مثلاً فردي به صورت منجز و قطعي قبول مي كند كه به فرزند خود هديه اي دهد مشروط بر اينكه موفق به اخذ مدرك ديپلم شود ملاحظه مي گردد انشاء قبول منجز و بدون قيد و شرط به اثر است زمانيكه فرزند موفق به اخذ مدرك ديپلم گردد . حال اگر تعليق به صيغه و نحوه انشاء قبول برگردد ، اين قبول موثر نخواهد بود مثلاً گفته نشود (اگر ديپلم بگيري فوراً قبول مي كنم هديه بخرم ) قطعاً چنين قبولي موثر نخواهد بود .

  • دوم
  • با فرض اين مطلب كه قبولي منجز و بدون قيد و شرط صادر شود لكن آثار آن مشروط باشد و بلامانع مثلاً اعتبار اسنادي به صورت منجز صادر مي گردد و داراي شرايطي جهت تاثير . حال چنانچه اين شرايط منطبق با شرايط پيشنهاد نباشد آيا قبولي بي تاثير و باطل است ؟ و قرارداد منعقد نمي گردد ؟

    نظر به اينكه رفتار قبولي به صورت منجز (گشايش اعتبار بدون قيد و شرط ) صادر گرديده است از اين نقطه نظر قبول موثر خواهد بود و دليلي بر ابطال قبولي وجود ندارد لكن اين گونه قبولي كه منطبق با شرايط پيشنهاد نيست غير نافذ مي باشد يعني شرط نفوذ آن پذيرش شرايط جديد توسط فروشنده مي باشد كه در صورت پذيرش قرارداد نافذ و قبولي معتبر خواهد بود و در صورت شرايط جديد توسط فروشنده ، خريدار مختار است به اصلاح شرايط كه در صورت اصلاح اعتبار ، قبولي نافذ و قرارداد معتبر است و در صورت عدم اصلاح شرايط توسط خريدار ، فروشنده مختار به پذيرش قبول يا رد قبول مي باشد.

    براي روشن شدن مطلب مثالي مي زنيم : فرض كنيم فروشنده پرفرمي تقاضاي خريدار صادر نموده (با پذيرش اين فرضيه كه صدور پروما از سوي فروشنده يك پيشنهاد تلقي مي شود)  در اين پروما شرايطي بيان شده است . خريدار به صورت تشريفاتي قبولي صادر ننموده و در عوض گشايش اعتباري بر مبناي پرفرما از طريق سيستم بانكي نموده است (با پذيرش اين فرضيه كه گشايش اعتبار رفتاري است كه دلالت بر قبول مي نمايد ) در شرايط اعتبار اسنادي شروطي آمده است كه در پرفرما عرضه نشده است . براي مثال در اعتبار اسنادي شرط صدور ضمانت نامه از سوي فروشنده خواسته شده و يا ارائه گواهي بازرسي بين الملل با هزينه فروشنده خواسته شده است و حال آنكه فروشنده در پروما مخالفت خود را با دو پارامتر فوق اعلام نموده است .

    از نقطه نظر تحليلي اين گشايش اعتبار با شرح فوق قبولي تلقي مي گردد و دليلي بر بطلان آن نخواهد بود لكن از نقطه نظر تاثير و آثار (غير نافذ ) خواهد بود . چنانچه فروشنده علي رغم عدم بيان شرايط در پيشنهاد به اين شرايط تمكين نموده و اعتبار را كلاً قبول نمايد كه در اين شرايط و قبولي نافذ خواهد بود و مسئله گويي كه از ابتدا در پيشنهاد مطرح بوده و قرارداد منعقد است . چنانچه فروشنده شرايط جديد را تمكين ننمايد در اين صورت مختار بين رد قبول (عدم پذيرش اعتبار ) و مذاكره جهت متقاعد كردن خريدار جهت اصلاح شرايط منطبق با پيشنهاد خواهد افتاد و در صورت شق دوم قبول معتبر لكن غير قابل نفوذ خواهد بود . حال اگر خريدار شرط جديد را حذف نمود (در ظرف مدت معقول ) و شرايط قبول منطبق با پيشنهاد گرديد قرارداد و قبول نافذ خواهد بود و اگر خريدار بر شرايط جديد اصرار نمود فروشنده مختار بين رد و يا قبول كلي اعتبار خواهد بود.

    بنابراين قبول با ضميمه شرايط جديد معتبر لكن غير قابل نفوذ خواهد بود كه با شرحي كه گذشت يا به حالت بطلان و يا صحت و نفوذ كشانده مي شود و تاثير آن از روز گشايش اعتبار است بدين معني كه كاشف و عطف به گذشته مي گردد . لازمه به ذكر است سكوت در پروما و الحاقات ضميمه به منزله عدم توافق تفسير مي گردد مگر آنكه عرف خلاف اين مطلب را بيان نموده و همچنين قرينه كافي وجود داشته باشد كه در اين صورت سكوت به منزله تصريح خواهد بود . مثلاً فروشنده در پروما مسئله ضمانت نامه را سكوت برگزار نموده است (به صورت مطلق نه مخالفت و موافقت )اين سكوت به منزله عدم توافق تلقي مي شود و در صورتي كه شرط ضمانت نامه در اعتبار آورده شود به منزله شرط جديد تلقي مي گردد.

    اما در مواردي سكوت به منزله تصريح تلقي مي گردد مثلاً قرارداد به صورت CFR مطابق با اينكو ترمز 1990 منعقد مي گردد و يا پروما اكتفا به لفظ CFR نموده است و در مورد هزينه تخليه و بارگيري در بندر مبداء و مقصد سخني به ميان نيامده باشد . در اين قبيل موارد سكوت به منزله تصريح است زيرا قرينه و عرف در ترم CFR اقتضا دارد هزينه بارگيري كالا در مبداء و تخليه كالا در مقصد به عهده فروشنده است (مگر خلاف اين مطلب در پروما تصريح شود مثلاً گفته شود CFR به صورت FREE OUT )

    تفكيك بين اين مسائل به سادگي به دست نمي آيد . علي قاعده سكوت به معناي عدم تصريح تلقي ميگردد مگر آنكه قرينه و يا عرف به كمك گرفته شود و قرينه و عرف سكوت را در اين مورد خاص تصريح تلقي نمايد . مثلاً در قرارداد CIF مسئله بيمه به سكوت برگزار شود و در پيشنهاد تصريح نشود هزينه بيمه را چه كسي بايد بپردازد . در اين مورد سكوت به منزله تصريح است زيرا در عرف تجارت بين الملل و مقررات اينكو ترمز در ترم CFF بيمه نمودن كالا به هزينه فروشنده است.

رد قبول

در موارد زير قبول موثر نخواهد بود و رد مي گردد :

  • پس گرفتن قبول قبل از آنكه قبول به دست پيشنهاد دهنده برسد.
  • در صورت فوت قبول كننده (در اعتبارات قابل برگشت بانك مختار به ابقاء و ابطال اعتبار مي باشد )
  • در صورتيكه پيشنهاد منتفي شده باشد (خواه به دليل اتمام مهلت و خواه پس گرفتن پيشنهاد و خواه ايجاب متقابل )
  • در صورتي كه انشاء ,مورد قبول مشروط باشد.
  • در صورتي كه قبول بعد از مهلت تعيين شده در پيشنهاد اعلام شده باشد.
  • ماده 21 كنوانسيون ملل متحد : قبول با تاخير به منزله قبول قابل اجرا است اگر پيشنهاد دهنده بدون تاخير پيشنهاد گيرنده را آگاه نمايد .
  • در صورتي كه قبول منطبق با شرايط پيشنهاد نباشد . (با شرحي كه گذشت )

پيشنهاد بدون ذكر مهلت براي قبول (پرفرم ها بدون ذكر اعتبار و مهلت)

سوالي كه مطرح است اين است كه چنانچه پرفرم صادره از سوي فروشنده در مورد مهلت مسكوت باشد چنين پرفرمايي چگونه بايد تفسير شود ؟ آثار عملي و قانوني اين سوال بسيار مهم است مثلاً جايي كه خريدار با گشايش اعتبار به چنين پرفرمايي قبولي دهد ؟ آيا فروشنده مي تواند قبولي را رد كند و يا با اين استدلال كه قبولي دير اعلام شده است خود را متعهد نداند ؟( توجه شود در مباحث گذشته توضيح داده شود كه صدور پرفرما علي القاعده به عنوان يك پيشنهاد واقعي تلقي مي شود )

در پاسخ به مطلب فوق فرضيه هاي زير قابل طرح است : پرفرماي بدون ذكر مهلت جهت قبول به منزله ابطال پرفرم مي باشد و قبول آن اصلاً اثري ندارد مانند پرفرمي كه اعتبار آن سپرده شده است و از طرف ديگر عدم ذكر مدت اعتبار پرفرم را دچار ابهام كلي مي كند و ابهام پيشنهاد موجب ابطال آن مي گردد و قبول آن اثري ندارد و در واقع پيشنهادي وجود نداشته تا نسبت به قبول آن تصميم گرفته شود .

پرفرم هاي بدون ذكر مهلت جهت قبول به منزله پيشنهاد دائمي و براي قبول محدوديت زماني وجود ندارد و با گشايش اعتبار از سوي خريدار ولو با تاخير فروشنده متعهد و قرارداد منعقد است . زيرا اگر براي فروشنده ، شرايط پيشنهاد ، محدوديت زماني داشته است بايد كه خريدار را مطلع مي كرد بنابراين محدوديت زماني يك موضوع خلاف قاعده است و نياز به تصريح دارد و چون فروشنده در اين مورد حساس نبوده است مهلت آن را بيان ننموده است و همچنين اگر پيشنهاد فروشنده در معرض محدوده زماني قرار گرفته است بايد آنرا پس بگيرد . پس زماني كه پرفرما بدون ذكر مهلت براي قبول صادر مي شود چنانچه فروشنده در معرض تهديد پيشنهاد و انصراف قرار بگيرد بايد كه پيشنهاد خود را قبل از قبول منتفي گرداند حال كه چنين نكرده است و خريدار با گشايش اعتبار قبولي خود را اعلام ننموده است و فروشنده متعهد خواهد بود و عذر وي پذيرفته نيست .

پرفرم بدون ذكر مهلت جهت قبول به منزله اين است كه قبول‌ آن بايد فوري باشد و در صورت تاخير خريدار در قبول قرارداد منعقد نبوده و فروشنده متعهد نخواهد بود .

بر اساس اين فرضيه عدم صراحت به معناي عدم مهلت است و بنابراين به فوريت تفسير مي گردد .

پرفرم بدون ذكر مهلت جهت قبول به منزله اين است كه قبول آن بايد ظرف يك مهلت معقول و عرفي از سوي خريدار اعلام گردد در اين تئوري نيز در صورتيكه قبول با تاخير انجام پذيرد موجب انعقاد قرارداد ني گردد مگر قبول فوري و يا قبول ظرف مهلت معقول و منطقي ارائه شده باشد . جاييكه قبول ظرف مهلت منطقي قابل پذيرش به طريق اولي قبول فوري صادق خواهد بود .

در مورد فرضيه اول كه بطلان پيشنهاد را مطرح مي كرد بايد گفت مهلت پرفرما يكي از شرايط پيشنهاد است و دليلي ندارد با وجود صحت تمامي اركان و شرايط به دليل عدم تصريح شرطي ، پيشنهاد را باطل بدانيم . چنانچه خريدار از فروشنده مهلت پيشنهاد را درخواست و فروشنده آنرا اعلام نمايد دليلي ندارد كه عدم صراحت در مورد اين شرط را موجب بطلان تمام شرايط بدانيم . چنانچه در چنين پرفرمايي خريدار قبولي خود را اعلام نمايد و فروشنده نيز اعتبار را بپذيرد چه اشكالي دارد ؟ لكن با فرض اول به دليل بطلان پيشنهاد قبول آنهم باطل و اثري در قرارداد ندارد و اين بر خلاف رويه عملي در تجارت بين الملل است . بنابراين دليلي ندارد كه با مسكوت بودن شرطي در پيشنهاد كل پرفرم را باطل بدانيم .

ضمناً بر اساس ماده 14 كنوانسيون ملل متحد شروط لزوم و صحت يك پيشنهاد را به معرفي كالا و مقدار و قيمت كالا مي داند . ابهام در امور سه گانه فوق موجب بطلان پيشنهاد بوده و يا حداقل پيشنهاد را از حالت واقعي به مذاكرات مقدماتي تبديل مي نمايد و بقيه شرايط الزامي نبوده و موجب بطلان پيشنهاد نمي گردد بنابراين عدم تصريح در مورد مهلت پرفرما موجبي جهت بطلان آن نخواهد بود . اصل صحت نيز مراتب فوق را تائيد مي كند.

در مورد فرضيه دوم كه به منزله پيشنهاد دائمي تلقي شده است اين تئوري خلاف منطق و حقوق و تعهدات است زيرا غير طبيعي است كه يك شخص به دليل يك پيشنهاد كه معلوم نيست مورد قبول واقع شود يا خير تا سال ها بلكه مدت دائمي متعهد به تحويل موضوع پيشنهاد و انجام تعهد باشد . اين فرضيه خريداران را در موضوع برتري بلا جهت قرار مي دهد ، با پذيرش تئوري فوق اصل عدول و پس گرفتن پيشنهاد زي سوال مي رود و با اين معني فروشنده حق پس گرفتن پيشنهاد خود را ندارد و اين خلاف منطق تعهدات است . نتيجه عادي فرضيه فوق اين است كه چنانچه پس از گذشت سالها خريدار قبولي خود را اعلام نمود فروشنده موظف به تحويل كالاست و حال آنكه در مورد كالاهاي عادي نيز حداقل سالانه قيمتها افزايش دارد و در مورد كالاهاي حساس اين فرضيه به طور كلي دور از منطق و رويه هاي تجارتي است .

در مورد فرضيه سوم كه قبول فوري را جستجو مي كرد بايد گفت در بعضي موارد مانند كالاهاي حساس و فلزات و موارد اوليه گرانبها كاملاً درست بوده و مهلت معقول و منطقي در اين كالاها فوري است و عرف تجارت بين الملل در مورد چنين كالاهايي قبول فوري است . حتي صدور پرفرم با مهلت در اين قبيل موارد محدوديت زماني دارد . لكن اين تئوري در بسياري از موارد (در موارد عادي ) قابل قبول نيست زيرا سير مراحل صدور مجوز و گشايش اعتبار زماني را به خود اختصاص خواهد داد و در كشورهايي كه تشريفات شديد دارند هرگز خريدار موفق به قبولي با فرضيه فوق نخواهد گرديد . در عرف تجارت بين الملل بسياري از پيشنهادات معتبر از سوي فروشنده تمديد مي گردد و در عمل فروشنده به خريدار حق درخواست تمديد اعتبار پرفرم را مي دهد و هرگز فرض بر فوريت قبول نخواهد بود .

البته در مورد كالاي استراتژيك و فلزات گرانبها فرض بر فوريت قبول خواهد بود . اگر چه كلمه فوري داراي ابهاماتي است چه بسا شامل ساعت و دقيقه باشد و با اين ترتيب هرگز خريدار موفق به اعلام قبول خود نخواهد شد و هميشه بيم اين مطلب مي رود كه فروشنده به بهانه تاخير قبول خريدار را موثر نداند . پس اين تئوري از جهاتي داراي نقطه قوت و از جهاتي داراي نواقصي مي باشد و در مجموع در موارد عادي داراي اشكالات جدي مي باشد .

در مورد قول چهارم ، اگر چه نسبت به اقوال ديگر به نحو كلي داراي محاسني است و در نگاه نخست منطقي تر به نظر مي رسد ، لكن كلمه مدت (معقول )و (منطقي ) و (عرفي ) در هر موردي بايد مورد تفحص قرار بگيرد . در بعضي از كالاها مدت معقول و عرفي شايد از يك روز كمتر و در بعضي از موارد تا يك ماه نيز قبول آن موثر است و همين ابهام موجب تزلزل در فرضيه مي شود كه مدت معقول و منطقي يعني چه ؟ آيا 15 روز معقول و منطقي است ؟ در بعضي از كالاها ممكن است كافي بوده لكن در بعضي از كالاها دير به نظر آيد .

به هر حال اين تئوري با منطق حقوقي سازگار تر است لكن در عمل مشكلاتي دارد بهتر است قبل از اينكه قائل به ابطال و يا فوريت باشيم و در آينده خريدار و فروشنده دچار مشكلات مدت زمان منطقي گردند در چنين مواردي قبل از قبول و يا بلافاصله پس از صدور پرفرم از فروشنده در مورد مهلت پيشنهاد توضيح خواسته شود . و در موارد صدور پرفرم بدون ذكر مهلت قائل به عدم نفوذ پرفرم آن را در موارد تصريح و مهلت منطقي و عرفي پذيرا باشيم .